هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولیدی بین المللی را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و با هدف فراهم آوردن تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف 6 ماه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت سنجی) توانمندی‌های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ایجاد نماید. در این راستا و به منظور تمهید اجرای محورهای تکمیلی ایجاد سامانه مذکور، وزارتخانه‌های ذیربط موظفند برنامه اجرایی خود را در محورهای موضوع این آیین نامه، ظرف شش ماه تهیه و اعلام کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه نظام تأمین مالی مقید برای حضور شرکتهای توانمند داخلی موضوع این آیین‌نامه در زنجیره ارزش بین‌المللی و تشویق آنها به همکاری با شرکت های چند ملیتی و لایسنسورها را با رویکرد ارتقای صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی داخلی و مشتمل بر نوع حمایت و تسهیلات قابل پرداخت به آنها ایجاد کند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اجرای نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی را به گونه ای سازماندهی نماید که مجریان این قراردادها و طرح ها، از ظرفیت شرکت های داخلی موضوع این آیین نامه علاوه بر طرح های داخلی در طرح های بین‌المللی نیز استفاده کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازهای فناورانه شرکت هایی که قصد حضور در زنجیره ارزش بین‌المللی دارند، را شناسایی کرده و زمینه همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی را برای رفع آنها فراهم کند.
دولت همچنین با هدف افزایش حضور شرکتهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را موظف کرد به میزان یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین‌المللی شرکتهای ایرانی با هدف افزایش فروش آنها در بازارهای بین‌المللی و افزایش استفاده از فناوری‌ها و متخصصین داخلی، سرمایه‌گذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آنها ارایه کند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکتهای دانش‌بنیان
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه‌های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و پیاده‌سازی الزامات آن در بخش‌های تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقاء کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه‌های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان، تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه های اجرایی مربوط محول کرده است.
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند.
– فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه
– ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی
– چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیانژمحورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکت های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی
– توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق ها و نهادهای مالی
موافقت با آیین نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور
در راستای حکم مقرر در تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر موظف نمودن صادرکنندگان به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی و یا فروش آن به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره از قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، به روش های زیر انجام می شود:
– فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
– واردات کالا در مقابل صادرات خود و غیر
– واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا
– تهاتر کالا به کالا
– فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
– بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ریفاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات
– تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی
براساس این آیین نامه، کمیته ای تحت عنوان «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» مرکب از معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس)، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاونین وزارتخانه های نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط (با حق رأی و با دعوت رئیس کمیته)، تشکیل و فرآیند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در این کمیته انجام خواهد شد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا انتهای سال ۱۴۰۱ می باشد. این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به ارایه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز تا حداکثر یک ماه پس از تصویب آیین نامه، اقدام کند.
دولت همچنین صادرکننده را مکلف کرده حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی اقدام کند. افزایش و یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کمیته است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ۳ ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کمیته امکان پذیر خواهد بود.
متن کامل خبر را می‌توانی در سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بخوانید.
